فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: جهان در حال گذر از اولین قرن شهری خود است و جمعیت بیشتری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در سطح جهان زندگی می‏کنند. بنابراین در این چرخه برخی منابع با محدودیت روبرو می‏گردد. زمین یکی از این منابع مهم است که در این افراط با محدودیت مواجه است. پس با در نظر گرفتن وجود محدودیت باید با قاعده‏سازی و اعمال مقررات در راستای استفاده بهینه به ویژه در حوزه ساخت و ساز شهری، مدیران شهرسازی بایست توسعه پایدار را ملاک عملکرد خود قرار دهند. روش بررسی: دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مبتنی بر روش کتابخانه‏ای سعی شده علاوه بر بررسی مقررات تکلیف محور در حوزه ساخت و ساز شهری، مبنا و ارکان مسئولیت مدنی موثر در تصمیم‏سازی شهری مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که در نظام حقوقی ایران مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر می‏باشد. اگرچه به نظر می­رسد این نظریه نتواند به طور همه جانبه از تخلف در ساخت و سازهای شهری که مغایر با اصول زیست محیطی و توسعه پایدار شهری است، جلوگیری نماید. بنابراین مبنای مسئولیت مبتنی بر معیار نوعی و مسئولیت محض که بر پایه میزان خطر و اضرار می‏باشد در این حوزه کارآمدی بهینه‏تری خواهد داشت. از طرفی به دلیل وجود نهادهای مختلف در مدیریت شهری و تلاقی برخی خسارت‏های در این حوزه با اعمال حاکمیتی این نهادها و سازمان‏ها که اغلب دولتی و عمومی هستند، احراز مسئولیت و در نهایت جبران خسارت مشکل بوده و در مراتبی نشدنی است. بحث و نتیجه گیری: برایند آنچه آمد این مهم را بیان می‏کند که در حوزه ساخت و ساز شهری مغایر با اصول زیست محیطی دو چالش جدی وجود دارد. نخست: مقرراتی است که خود، موجبات ساخت و سازهای برخلاف اصول محیط زیستی را ایجاد می­کند که اساساً بحث مسئولیت و مسئول دانستن شخصی در آن موضوعیت ندارد. مورد دوم وقتی است که مقرراتی در این زمینه از سوی قانونگذار به تصویب رسیده است، اما مجری، ناظر و دیگر عوامل در فرایند اجرا آن را به درستی انجام نداده و یا در صورت انجام، آن را به صورت ناقص اجرا نموده است.