تحلیل چالش ها و خلاهای قانونی قراردادهای ورزشی مبتنی بر ارز دیجیتال
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
doi
چکیده
هدف: هدف از این پژوهش ان است که چالش ها و خلاهای قانونی قراردادهای ورزشی مبتنی بر ارز دیجیتال مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها : روش تحقیق در این مطالعه، به شیوه توصیفی-تحلیلی بوده و با مرور منابع کتابخانهای شامل کتب، مقالات، قوانین و مقررات داخلی و همچنین اسناد تطبیقی بینالمللی انجام شده است. یافته های پژوهش: یافتههای پژوهش نشان میدهد قراردادهای ورزشی از جمله توافقنامههای دوطرفهای هستند که بر اساس تعهدات متقابل میان باشگاه و بازیکن تنظیم میشوند. مطابق با بند 2 ماده 9 آییننامه روابط باشگاهها با لیگ، موضوع قرارداد ورزشی شامل اموالی یا اقداماتی میشود که هر یک از طرفین نسبت به تسلیم یا اجرای آن تعهد دارند. این قراردادها ماهیتی مشخص و متفاوت دارند و هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند، اما شرایط خاصی ممکن است در آن پیشبینی شود که میتواند مسئولیت قراردادی طرفین را کاهش داده یا از بین ببرد. البته، این شرایط باید ویژگیهایی داشته باشند که مسئولیت شخص را ساقط کرده و به عنوان استثنایی بر اصل وفای به عهد در نظر گرفته شود. همچنین یافته ها حاکی از آن است که علیرغم قابلیت انطباق نسبی شرایط عمومی صحت قرارداد، عواملی همچون ناشناسی، عدم تعیین واضح مرجع صلاحیتدار و به ویژه ابهام در مشروعیت، اعتبار قراردادهای مبتنی بر ارز دیجیتال را با تردید جدی مواجه ساخته است. در نتیجه، این تحقیق بر ضرورت تدوین چارچوب حقوقی خاص، شفاف و کارآمد که همزمان توانایی پاسخگویی به تحولات فناوری و حفظ نظم عمومی را داشته باشد، تأکید میورزد.در همین راستا، نبود مقررات مشخص در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال و مسئله قانونی بودن یا نبودن فعالیتهای مرتبط با این حوزه، شکافهای زیادی در رویه قضائی ایران ایجاد کرده است. همچنین، بهکارگیری قراردادهای هوشمند در قراردادهای دیجیتال نیز با چالشهایی همراه است. این قراردادها، که بدون دخالت انسان و از طریق سیستمهای مبتنی بر بلاکچین اجرا میشوند، در نظام حقوقی ایران با ابهاماتی مواجه هستند، چرا که احراز صحت و اعتبار این قراردادها در محاکم قضائی بهویژه در موارد اختلافی، نیازمند مقررات ویژهای است. بنابراین، بهنظر میرسد تدوین یک قانون جامع و شفاف در مورد ارزهای دیجیتال، همراه با تطبیق آن با اصول فقهی و حقوقی کشور، میتواند گام موثری در حل این چالشها و ایجاد امنیت قضائی و قانونی ایفا نماید. این اقدام میتواند به کاهش ریسکهای حقوقی و افزایش اعتماد فعالان حوزه ورزش نسبت به ارزهای دیجیتال کمک کند. چالشهای عملی قراردادها با ارزهای دیجیتال در رویه قضایی ایران، مجموعهای از مشکلات حقوقی، فنی و اجرایی را شامل میشود که روند رسیدگی به دعاوی مرتبط را پیچیده و طولانی کرده است. نخستین مشکل جدی، فقدان تعریف قانونی و چارچوب روشن برای ماهیت ارزهای دیجیتال است که موجب سردرگمی قضات و اختلافنظر در نحوه برخورد با این نوع داراییها شده است. این خلا قانونی باعث شده در برخی پروندهها، قضات به جای استناد به قوانین مشخص، از تعابیر و مفاهیم متنوعی مانند «دارایی»، «ارز» یا «محصول دیجیتال» بهره بگیرند که این امر به ناهماهنگی در صدور آرای قضایی و افزایش شکایات دامن زده است. دومین چالش مهم، مشکلات اثبات جرم و معامله است. ماهیت رمزنگاریشده، غیرمتمرکز و ناشناس ارزهای دیجیتال باعث شده جمعآوری دلایل فنی و ردیابی تراکنشها برای مراجع قضایی دشوار باشد. کمبود کارشناسان فنی متخصص و ضعف زیرساختهای نرمافزاری برای تحلیل بلاکچین، روند رسیدگی را کند کرده و احتمال خطا در تشخیص جرم یا صحت معامله را افزایش داده است.سوم، فقدان زیرساختهای قانونی و اجرایی برای توقیف و ضبط رمزارزها از دیگر موانع جدی در رویه قضایی ایران است. این امر موجب شده که حتی پس از صدور حکم، اجرای آن به سختی انجام شده و امکان فرار متهمان از مجازات وجود داشته باشد. همچنین نبود هماهنگیهای بینالمللی در زمینه تبادل اطلاعات و همکاری قضایی، مانع از پیگیری موثر پروندههای مرتبط با رمزارزهایی است که در صرافیها یا کیفپولهای خارج از مرزهای ایران نگهداری میشوند.از سوی دیگر، تضاد میان نگاههای امنیتی و اقتصادی به رمزارزها در دستگاه قضایی موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و گاه متناقض شده است. برخی قضات بر جنبههای خطرناک و تهدیدآمیز ارزهای دیجیتال تاکید دارند و با رویکرد سختگیرانه اقدام میکنند، در حالی که دیگران به مزایای فناوری و پتانسیلهای اقتصادی آن توجه دارند و خواستار مقرراتگذاری منعطف و حمایتکننده هستند. پرسش اصلی پژوهش این است که: « چالش ها و خلاهای قانونی قراردادهای ورزشی مبتنی بر ارز دیجیتال از منظر نظام حقوقی ایران چگونه است؟». نتیجه گیری: این چالشها نشان میدهد که برای رفع مشکلات عملی قراردادهای با ارز دیجیتال در رویه قضایی ایران، ضروری است قوانین و مقررات جامع، شفاف و بهروز تدوین شود که ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال را به طور دقیق مشخص کند و راهکارهای فنی و حقوقی اثربخشی برای جمعآوری و بررسی ادله دیجیتال فراهم آورد. همچنین آموزش قضات و کارشناسان فنی، توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، و تقویت همکاریهای بینالمللی از جمله گامهای مهم در جهت ارتقای کارایی رسیدگیهای قضایی و تضمین حقوق طرفین معامله محسوب میشوند.به این ترتیب، میتوان انتظار داشت که رویه قضایی ایران با ایجاد هماهنگی و انسجام در رویکردها، به تدریج زمینه بهرهگیری امن و قانونی از فناوریهای نوین بلاکچین و رمزارزها را فراهم آورد و از بروز سوءاستفادهها و آسیبهای حقوقی جلوگیری کند. پیشنهاد می گردد قانونی خاص با عنوان «قانون مقرراتگذاری داراییهای دیجیتال» یا مشابه آن به تصویب برسد. این قانون باید بهطور شفاف ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال را به عنوان «دارایی دیجیتال» یا «مال منقول» تعریف کند و از ابهامات فعلی بکاهد. همزمان، قوانین مرتبط مانند قانون مدنی (در بخش اموال و معاملات)، قانون تجارت الکترونیک، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی باید به نحوی اصلاح شوند که به صراحت شامل داراییهای دیجیتال و معاملات مرتبط گردند. همچنین یک «سازمان تنظیم مقررات داراییهای دیجیتال» زیر نظر قوه مجریه و با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود. تمرکز امور نظارتی در یک نهاد واحد از موازیکاری و سردرگمی فعالان بازار جلوگیری میکند. نیز لازم و ضروری است قانونگذار باید با در نظر گرفتن ویژگیهای خوداجرایی و تغییرناپذیری قراردادهای هوشمند، چارچوبی برای اعتبارسنجی، مسئولیت ناشی از خطاهای کدنویسی، و شیوههای فسخ یا اصلاح این قراردادها پیشبینی نماید.
