تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2021.333246.2926
چکیده

با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به‌خصوص اصل 12، استفاده از واژة «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه‌های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت‌های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت‌های دینی با عنوان «شناخته‌شده» و «شناخته‌نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت‌ها، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به‌سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی‌سازی حقوق این اقلیت‌هاست. ازاین‌رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضع حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینة رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد‌های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع‌بندی شده که وضعیت اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته‌شده و شناخته‌نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.