تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخصهای آن با قوانین ناظر بر خانواده
نویسندگان
1 استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان (گرایش حقوق زن در اسلام)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری مطالعات حقوق خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2021.309409.2547چکیده
خانواده بهعنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت والایی برخوردار است. در قانون اساسی ایران شاخصههایی بهمنظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده است که مغفول ماندن از این شاخصهها خانواده را دچار آسیب میکند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، توجه به شاخصههای مصرح در اصل 10 قانون اساسی در تدوین اسناد بالادستی، سیاستهای ابلاغی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سیاستهای کلان و اسناد بالادستی، مانند سیاستهای کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در سال 1395، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384، برخی مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و ...، ضوابط و شاخصههای مصرح در اصل مذکور مورد التزام قرار گرفته و با توجه به آنها تنظیم و تدوین شده است. با وجود این آمار طلاق، ثبت دادخواستها و دعاوی خانوادگی اعم از نفقه، مهریه، طلاق و از همه مهمتر کاهش نرخ ازدواج، حاکی از وجود نقایصی است که بخش اعظمی از آنها به توجه ناکافی به سیاستها، اجرای ناقص قوانین و عدم نظارت متولیان امر بازمیگردد. همچنین ارائة الگوی مطلوب و شفاف برای خانواده و رفع موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله پیشنهادهای این پژوهش است.