تحلیل رویه نهادهای حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در راستای تحقق عدالت اقتصادی
نویسندگان
1 گروه حقوق واحد نجف اباد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، ایران ، دانشیار آزاد خوراسگان
2 استادیار، گروه حقوق ، واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان،ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
doi
10.30510/psi.2022.341341.3435چکیده
عدالت اقتصادی، در یک ظرف کلی بهعنوان زیرمجموعهای از عدالت اجتماعی به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، بهحق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند بهاندازهای که بتواند سنگ بنای یک زندگی مشروع خلاق و کارآمد را بنا نهد. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که به هر شخصی اختیار دهد که بهطور خلاقانه در کارهای نامعینی ماورای اقتصاد یعنی کارهای ذهنی و روحی بهکارگماشته شود. عدالت اقتصادی در سیستم بینالمللی دستیابی تمامی کشورها به حقوق و ثروت خود برای رسیدن به توسعه پایدار است. در حال حاضر تجارت بهعنوان مهمترین ابزار کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار بوده و در سایه تجارت جهانی است که کشورها به رقابت میپردازند. جهانیشدن سبب گسترش روزافزون تجارت میان ملل مختلف گشته است و دلیل اهمیت تجارت در سطح بینالمللی این است که هیچ کشوری را نمیتوان یافت که تمام ضروریات و نیازمندیهای خود را بدون داشتن روابط تجارتی بهصورت احسن برآورده کند. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند بر اساس اصول و قواعد مشخصی تجارت میکنند اما عدم رعایت اصول و قواعد منجر به اختلافاتی بین آنها میشود. این اختلافات در رکن حلوفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی حلوفصل میشود. برای درک بهتر عملکرد این رکن باید بدانیم که سازمان جهانی تجارت (WTO) یک سازمان بینالمللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حلوفصل میکند.
