جایگاه حکومت اسلامی در فقه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران.
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران.
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
doi
10.30510/psi.2022.306773.2373چکیده
درحوزه فقه حکومتی سه رویکرد را میتوان متصور شد؛ رویکردهای روش شناسانه، رویکردهای موضوعدرحوزه فقه حکومتی سه دیدگاه را میتوان متصور شد؛ دیدگاههای روششناسانه، دیدگاههای موضوعشناسانه و دیدگاههای ناظر بر استنباط کل. دیدگاه روش شناسانه و موضوع شناسانه روشن میسازد که فقه حکومتی و فقه سنتی، از جهت ساختاری اختلافی با یکدیگر ندارند. آنچه سبب جدایی این دو دیدگاه از یکدیگر میشود، زاویه دید این دو دیدگاه به مسائل و دگرگونی در نوع احکام مشابه و ملزومات اجرایی حکومت است. این تئوریها نوعی وسعتبخش روش شناختی و موضوع شناختی از(نگاه فردگرایانه) به(نگاه حاکمیتی)بوده، هرچند ماهیت این تئوریها، درونمایهای از رئوس و مسائل فقهی موجود است. دیدگاههای متناظر بر فهم کلینگر حاوی دو فکر و باور است. تئوری شهید صدر که بر این پایه استوار است که، دستورات اسلام را هرگز نمیبایست به عنوان دستوراتی که قرابتی بایکدیگر ندارند و هر کدام ارائه کنندهی دستوری جداگانه و غیروابسته نسبت به دیگر دستورات است، مورد پژوهش قرار داد؛ چرا که این احکام در بدو امر بیارتباط به نظر میرسند. در حالی که اگر به شکل مجموعهای و به صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، متوجه میشویم که در حقیقت در یک مدار حرکت میکنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیر بناهای مکتب کشف میکنند. نظریه دوم نیز مربوط به برخی نویسندگان و فرهنگستان علوم اسلامی است. مزیت این دو نظریه، توجه به استنباط نظاممند احکام و تفصیل در روشهای اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد بحث قرار گرفته.