تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویة دیوان بینالمللی دادگستری
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2021.309993.2566چکیده
حقوق بینالملل معاهدات، حق طرف زیاندیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده بهدلیل نقض به رسمیت میشناسد. این حق بر پایة یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمیتواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، دربارة حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح میشود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ مادۀ ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیتهای وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا میداند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بینالمللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال میکند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود بهدلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و بهدلیل قرائتهای متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم میکند.