مبانی و جلوه های اصل حداقل سازی نظام کیفری در حقوق ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،واحد آیت ا...آملی،آمل، ایران
2 گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر، ایران
3 گروه حقوق،دانشگاه غیرانتفاعی شمال،آمل،ایران
doi
10.30510/psi.2022.316591.2671چکیده
حرکت دهه اخیر قانونگذار و قوه قضائیه در کشور ایران به منظور کاهش بار نظام عدالت کیفری و جلوگیری از تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی به صورت موزون سازی وشدت زدایی کیفرها و هماهنک نمودن قوانین ومقررات با یافته های روزتبلوریافته است. این امر بیانگر ضرورت بهره جستن حداقلی از نظام کیفری و تجدیدنظر در ضمانت اجراها و متنوع نمودن پاسخ دهی به جرم میباشد. اصل حداقلسازی به عنوان راهحل مناسبی جهت مدیریت فرایند پیشگیری، کنترل و مبارزه با جرم و فاعل آن از طریق گزارههای حذف عوامل افزایش جمعیت کیفری و گسترش جرمزدایی وارائه تدابیر پیشگیری جرم و صورت سازی مجدد نظام کیفری از طریق گسترش کیفرزدایی و قضازدایی گامی مثبت محسوب میشود. این سیاست مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفته به نحوی که با تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 ودستورالعمل سند تحول و امنیت قضایی ریاست قوه قضائیه درسال 1399 از طریق پیشبینی تدابیر گوناگون و تغییرات در قوانین ماهوی و شکلی اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب استاندارد نمودن مجازاتها با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعوی و مشارکت دادن بزهکارو بزه دیده در فرآیند دادرسی و توزیع ضمانت اجراها میان نهادهای حقوقی دیگر همچون حقوق مدنی، و حقوق اداری، حقوق انضباطی و... عملی نموده است.