تحوّلات الگوهای پاسخدهی به جرم (سزاگرایی و اصلاح و بازپروری) در حقوق کیفری فرانسه و ایران (در قلمرو مجازاتهای تعزیری)
نویسندگان
1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی،واحد رفنسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
2 استادیار گروه حقوق ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران
3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی،واحد رفنسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
doi
10.30510/psi.2022.349526.3657چکیده
اختیارات بیحدومرز قضات در تعیین مجازات و ماهیت غیرانسانی برخی از مجازاتها ویژگی بارز حقوق کیفری فرانسه قبل از انقلاب 1789 بود. مقنن فرانسوی بعد از انقلاب در سال 1791 قانون مجازاتی با مجازاتهای ثابت بر مبنای الگوی سزاگرایی وضع میکند و اختیارات قضات را نیز محدود و از برخی مجازاتهای غیرانسانی حاکم تا قبل از انقلاب فاصله میگیرد. مقنن فرانسوی در سال 1810 میلادی قانون مجازات جدید را وضع میکند و همچنان مؤلفه سزاگرایی را در قالب مجازاتهای حداقلی و حداکثری پیگیری میکند. متعاقب چاپ کتاب انسان بزهکار توسط لمبوروزو در سال 1876 و پیدایش مکتب تحققی مقنن فرانسوی نیز به سمت استفاده از الگوی اصلاح و بازپروری گرایش می یابد. با گذر زمان مقنن فرانسوی از مؤلفه سزاگرایی فاصله گرفته و به سمت تفوق مؤلفه اصلاح و بازپروری گرایش پیدا میکند.مقنن ایرانی نیز با الهام از قوانین کیفری فرانسه در ابتدا مؤلفه سزاگرایی را دنبال میکند و درگذر زمان نیز به سمت استفاده از مؤلفه اصلاح و بازپروری گرایش پیدا میکند و در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمایل خود به تفوق اصلاح و بازپروری بر مؤلفه سزاگرایی را در قلمرو برخی جرائم بهوضوح نشان میدهد.
