الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه امامیه وحقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار فقه ومبانی حقوق اسلامی ،گروه حقوق، واﺣﺪ رامهرﻣﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، رامهرمز، ایران
2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه الهیات، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3 دانشجوی دکتری فقه وﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ،گروه حقوق، واﺣﺪرامهرﻣﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، رامهرمز، ایران
doi
10.30510/psi.2022.324494.2950چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در فقه و حقوق امامیه و اهل بیت است. در این جستار به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکردی کیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است. یکی از شیوههای مشترک جبران خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی است. به موجب این شیوه هرگاه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید ملزم به انجام و اجرای تعهدات مزبور خواهد شد که این الزام و اجبار توسط مقامات ذیصلاح و حسب تجویز قانونی صورت میپذیرد. در فقه امامیه و حقوق ایران الزام به اجرای تعهد از دو طریق که در طول یکدیگر قرار دارند صورت میگیرد: اقدام مستقیم اجرایی و اقدام غیر مستقیم اجرایی که خود به دو قسم یعنی الزام مالی (همچون توقیف اموال) و الزام بدنی (حبس) تقسیم میگردد. مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که متعهد از طریق تمسک به شیوهها و ضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گردد. با توجه به مواد (239)، (238)، (237) و (220) قانون مدنی الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به اقدام مستقیم اجرایی بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است و در صورت غیرمقدور بودن تمسک به این شیوه باید از سایر طرق بهره جست.
