آسیب شناسی نظام عدم تمرکز فنی در ایران با تاکید بر حوزه نظارت و بودجه
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 گروه حقوق ، واحد تهران ، دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
3 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
doi
10.30510/psi.2022.311085.2494چکیده
عدم تمرکز اداری میتواند به صورت «عدم تمرکز فنی» و یا «عدم تمرکز محلی» نمود پیدا کند. منظور از عدم تمرکز واگذار کردن استقلال و صلاحیت تصمیمگیری به یک مؤسسه برای اداره یک یا چند امر عمومی معین است. این مؤسسات و سازمانها که از شخصیت حقوقی و آزادی عمل لازم برخوردارند، میتوانند به شکل «مؤسسه عمومی» و یا «نظام حرفهای» فعالیت نمایند. داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اعطای صلاحیت تصمیمگیری و آزادی عمل، قیمومت اداری (نظارت مرکز) و ... از جمله شرایط تحقق نظام عدم تمرکز و به ویژه عدم تمرکز فنی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، به واکاوی و شناخت ابعاد آسیبها و چالشهای نظام عدم تمرکز فنی در ایران میپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد که بخشی از این آسیبهای نظام عدم تمرکز فنی، ماهیتی و ساختاری است. نظام اداری کشور ایران در حال حاضر از چابکی لازم برای تحقق نظام عدم تمرکز فنی برخوردار نیست. دشواریهای حوزه نظارت در نظام عدم تمرکز فنی، بخشی دیگر از آسیبهای این نظام در ایران را تشکیل میدهد. سلسلهمراتب موجود میان واحدهای مختلف محلی و نظارت دولت بر آنها از مهمترین این مشکلات است. از دیگر مشکلات نظام عدم تمرکز فنی در ایران، بودجه (به ویژه منابع مالی استخدام کارکنان) است. برای تحقق شرط استقلال و آزادی عمل، لازم است تا مؤسسات عمومی به دولت وابستگی خاصی نداشته باشند.