مبانی نظری و مستندات قانونی تئوری موازنه در فقه امامیه، حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللیCISG و PECL
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق خصوصی،پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد تبریز،ایران
2 دانشیار،گروه حقوق خصوصی،واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
3 استادیار،گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
4 استادیار،گروه فقه وحقوق، واحدخوی،دانشگاه آزاداسلامی،خوی،ایران
doi
10.30510/psi.2022.293510.1934چکیده
بر مبنای تئوری موازنه، لازمۀ رعایت عدالت در حقوق قراردادی طرفین عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و در فلسفۀ حقوق، ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلۀ دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، در معنای جامع خود، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم میداند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حقّ حبس، قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در اسناد فراملّی حقوقی، با آثار متعدّد آن، قابل پذیرش است. لذا در این مقاله با روش توصیفی شیوه پیمایشی(زمینه یابی) و تطبیقی و بعضا توصیفی شیوه عِلّی– مقایسهای، ضمن بررسی مطروحه در فقه و حقوق قراردادهای ایران، دو سند مهمّ بین المللی«کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپا» و نظام های حقوقی زمینهای آن، «تقابل تعهّدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرّفی میکنند.زمینهای آن، «تقابل تعهّدات» را، به عنوان مبنای اصلی و مشترک معرّفی میکنند.