اصل ثبات معاهدات بین الملل و لزوم تغییر با توجه به مقتضیات زمان و مکان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
2 . محمد ادیبی مهر، دانشیار، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، تهران، ایران
3 مدیرگروه دکترای حقوق عمومی و بین الملل عمومی
doi
10.30510/psi.2022.354036.3793چکیده
مبانی معاهدات بین الملل از دو اصل ثبات و تغییر برخوردار میباشند، چراکه از سویی تحولات بین الملل و لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان، موجب انعقاد معاهدات جدید گردیده و از طرفی این امر نباید باعث تهدید ثبات، امنیت و استمرار معاهدات گردد، زیرا در اغلب نظامهای حقوقی اصل ثبات و امنیت، پذیرفته شده است و قاعده لزوم وفا به معاهدات تبلور عنصر ثبات و استمرار آن است. با این وجود، عدم رعایت اصل ثبات در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است چنانچه تغییر بنیادین، تعادل معاهدهای اساساً بر هم زند، در این صورت فسخ و یا تعدیل معاهده، به جای حکم اولیه که التزام به مفاد آن است، میگردد. این اصل بهترین راهحل جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر است در واقع استثنایی بر اصل الزامی بودن معاهدات می باشد.در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و تغییر بنیادین، با سه مبنای نظریه غبن، تئوری تفسیر اراده متعاملین و قاعده عسر و حرج، با بررسی دیدگاه امام خمینی می-توان این قاعده را در موارد استثنائی در حقوق ایران پذیرفت.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانهای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزارههای فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است.