نگاهی تحلیلی به تعامل نظام مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری برای تنظیم رفتار تابعان حقوق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.30510/psi.2022.289246.1810
چکیده

هرچند نظام‌های مسوولیت هر یک دارای کارکردها و اهداف مشخص خود هستند، اما در برخی از موارد این نظام‌ها کارآمد نبوده و فعالیت جزیره‌ای هر یک از نظام‌های مسوولیت منجر به نتیجه مطلوب نگردیده، بنابراین با توجه به پویایی و سیال بودن جامعه در سایه حفظ مرزهای نظام‌های‌ مسوولیت، تعامل این نظام‌ها در راستای تکامل هرچه بیشتر، امری مهم قلمداد می‌شود. کارآمدسازی حقوق با این راهکار، در روش‏شناسی حقوق (نظریه ابزارگرا) نیز مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش در مواردی که مسوولیت مدنی کارآمد و بازدارنده نباشد، می‌توان از مسوولیت کیفری استمداد جست. بر این اساس بر این اساس در انتخاب نوع برخورد با پدیده‏های حقوقی، بلکه در انتخاب شدت عمل نیز باید به شرایط و تحولات جامعه توجه نمود. باید توجه نمود که جرم انگاری اعمالی که سابقا مدنی بوده، به معنای نفی و یا انکار عدالت ترمیمی نیست. بلکه در راستای تکمیل نظریه عدالت ترمیمی و توجه به جامعه و تاثیر آن در وقوع جرم، در مواردی که شرایط جامعه، برخورد با برخی از تخلفات مدنی به وسیله برخی از ضمانت اجراهای کیفری را لازم بداند، چنین اقدامی مجاز است.