سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی؛ چالشها و راهبردها
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای گروه حقوق کیفری و جرم شناسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران
2 استادیار دانشگاه حضرت معصومه( س) قم، ایران
3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.30510/psi.2022.321400.2852چکیده
امروزه بحرانهای اقتصادی در سرتاسر جهان بر اهمیت جرایم اقتصادی و مدیریت کیفری آن افزوده است. این پژوهش می خواهد که پولشویی را از چشمانداز سیاست کیفری ایران مطالعه و سیاست کیفری تقنینی به قانونگذاری کیفری افتراقی، گسترش قلمرو صلاحیت موضوعی در رسیدگی به پولشویی، افزایش حد نصاب جزای نقدی، الزام به رهگیری عواید کلان ناشی از جرم منشأ و نهادسازی کیفری روی آورده است. سیاست کیفری قضایی نیز در پرتو دستورالعملهای رئیس دستگاه قضا و نیز در پیشگرفتن آموزههای سیستم کیفری، میکوشد تا مبارزه با پولشویی را به سامان کند. از منظر سیاست کیفری اجرایی، بهینهسازی و ارتقای کارکرد نهادهای ناظر، مدیریتی و مسؤول در مسیر مبارزه با پولشویی، ضروری است. با این وجود چالشهای مهمی همچون فساد اداری و مالی و نیز کاستی-های نظام جزای نقدی در این راه وجود دارد. توانمندسازی سامانههای نظارت مالی و بانکی، پیشبینی کنشگری نهادهای امنیتی در جایگاه ضابطان خاص و پیشبینی همکاریهای امنیتیِ فراملی، از جمله راهبردهای مهم سیاست کیفری ایران در برابر چالشهای پیشگفته است. سیاست کیفری ایران در مبارزه با پولشویی، افزایش تردید مرتکبان دیگر جرایم اقتصادی، بهزمامداری کیفری و نیز اثرگذاری بر پاسخدهی به جرایم همپیوند را در پی داشته و یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با وجود پیشبینی سازوکارهای ویژه ی در گونههای سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی، چالشهایی پایدار در این راه وجود دارد و روزآمدی سیاست کیفری در این راه با نوسازی قوانین و نیز استفاده از تجارب سازنده دیگر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی میتواند به مدیریت کیفری پولشویی منجر شود.