قلمرو تقنینی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا با تأکید بر رویه قضائی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران و مدرس و استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه
3 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
doi
10.30510/psi.2022.357334.3861چکیده
نسبی بودن احکام در عصر حاضر یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از قلمرو مهمی در سیاست تقنینی و رویه قضایی به خود اختصاص داده است و در این رابطه اختلاف نظرات بسیاری نیز پدید آمده است و برخی اصل را بر مطلق بودن احکام و آراء و برخی نیز بر نسبی بودن احکام و آراء عنوان نموده اند. به گونه ای که در رویه قضایی ایران نسبی بودن آراء و احکام در رأی شماره ۱۱۰/۱۳۴۱۳/۹۰۰۰ مورخه 9/11/1400 مورد پذیرش و استناد قرار گرفته است که قلمرو آن در رویه قضایی را می رساند. به نظر می رسد این موضوع در حقوق کانادا نیز از قلمرو تقنینی مناسبی برخوردار است به طوری که در ماده 655 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا اصل نسبی بودن احکام به صراحت پذیرفته شده است در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز اشاره گردیده است که:«مفاد پرونده مورد قبول یا آرای دادگاه برای طرفین لازم الاجرا است که هر یک از آنها ملزم به رعایت آن هستند، از جمله سایر مجازات ها، پرداخت هزینه های حقوقی که هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث به عنوان یک شخص از آن منفعت می برند...». به طور کلی اصل نسبی بودن آراء و احکام یکی از مهمترین موضوعات در حقوق ایران و کانادا است که قلمرو آن در مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجتا اصل نسبی بودن آراء و احکام در حقوق ایران و کانادا مورد پذیرش قرار گرفته است.
