فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حقوق اقتصادی، اجتماعی، بخش مهمی از حقوق بشر و حقوق شهروندی را در بعد داخلی و بین المللی تشکیل می دهد لذا نمود آن را در اصلی ترین معاهده‌ی بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی اکثر کشورها از جمله کشور ایران، وارد شده است و دولت‌ها را در برابر این قبیل از خواسته‌های شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن‌ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) قرار می-گیرد و از ابعاد گوناگون با آ‌ن‌ها مقایسه می‌شود. یکی از پایه‌های اصلی الگوی دولت- ملت در طراحی حقوق شهروندی، موضوع «دموکراسی» مبتنی بر «رویکرد لیبرال دموکراسی» است. نظریه لیبرال کلاسیک دولت را یک میانجی بی طرف در میان منافع و گروه های رقیب جامعه می داند که تضمینی حیاتی برای نظم اجتماعی اند. عمده‌‌ لیبرال‌ها مدعی‌اند که انسان‌ها به طور طبیعی در وضعیت آزادی کامل در نسبت با انجام افعالشان‌ند. همان‌طور که به خوبی، بی‌آنکه نیاز به رخصت داشته باشند یا تحت اراده‌‌ کسی باشند، می‌اندیشند. اصل اساسی لیبرال این نتیجه را در بر دارد که تحدید در آزادی باید توجیه داشته باشد. اندیشه لیبرالی همه شهروندان را اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه شهروندی افرادی همگون تصویر می‌کند. این امر، نیازمند تفکیک بین حقوق و تعهدات فرد به عنوان یک شهروند و عضویت او در گروه‌های خاص بر مبنای قومیت، زبان، مذهب، طبقه و شأن اجتماعی و ویژگی‌های خاص محلی و فرهنگی است.