سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهانکاری
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق، گرایش حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
doi
10.30510/psi.2022.316895.2700چکیده
پنهان نگهداشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع میکنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهانکاری نهتنها حمایت نمیشود بلکه جرم است و مجازات دارد. پنهانکاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفیکاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره میاندازیم قانونگذار برخی از شکلهای پنهانکاری را جرم اعلام کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان کاری با تاکید بر امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم می باشد. روش تدوین این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، رویکرد کیفری موجود و متعارف، امروزه با توجه با رشد و توسعه فناوری و امکان استفاده از آن برای پنهانکاری در جرایم مذکور، جامع و کافی نیست و دستگاه عدالت کیفری در روند کشف، رسیدگی و مجازاتِ مرتکبین جرایمی که با پنهانکاری متولد می شوند با عسر و حرج روبرو است؛ بنابراین شناسایی و بررسی دقیق موشکافانه و دقیق این گونه جرایم به جهت تعدد ارتکاب و دشواری کشف، رسیدگی و ارزیابی ادله ی اثبات، ضرورت دارد. لذا با توجه به عدم وجود چنین سیاستی، نگاه قانون گذار در واکنش به این جرایم کلان نبوده و قانون در این خصوص نیازمند اصلاحات است که تنها از رهگذر بررسیِ موشکافانه و شفاف سازی در زمینه ی عناصر تشکیل دهنده، نحوهی کشف و رسیدگی و مجازات این جرایم امکان پذیر خواهد بود.