پیامدهای اجتماعی و سیاسی ، چالش ها و موانع موجود در حقوق دفاعی متهم
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری ،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
2 استادیار دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،خمین ، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
doi
10.30510/psi.2023.346376.3560چکیده
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار نوشته و گفته شده است. مع الوصف کماکان موانع و چالش های فراوانی در بستر اجرا و در پروسه دادرسی کیفری به چشم می خورد که متهم عملاً با آن مواجه است. تراکم پرونده ها، کمبود قاضی در چارت سازمانی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمانهای استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدود کردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تاثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین که می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و ایضاً عدم نظارت بر عملکرد آنها، نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت قربانی آمارگرایی شود از مصادیق بارز موانع و چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.