مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
doi
10.30510/psi.2022.267116.1446چکیده
مصلحت در جرم انگاری به حالتی اطلاق می شود که جرم انگاری می بایست بر اساس اصل مصلحت مصداق پیدا کند. از جانبی دیگر جرم انگاری و به تبع آن احکام کیفری مطابق با آن و ضمانت اجرای آن تاثیر پذیر از مقوله ی مصلحت می باشند و قاعده ی مصلحت در جرم انگاری نیز خود متاثر از احکام کیفری دیگری می باشد و در واقع مصلحت در جرم انگاری مبنای صدور احکام کیفری و هم چنین جرم انگاری می باشد که در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران تشخیص آن بر عده ی مصلحت نظام می باشد. این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است. لذا با توجه به بیانات فوق در این مقاله بر آن بودیم تا با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به بررسی مصلحت در فرآیند جرم انگاری پرداخته و به این سوال اصلی و اساسی پاسخ دهیم که جایگاه مقوله ی مصلحت در جرم انگاری کجاست؟ در پاسخ فرضیه این گونه مطرح شده است که هم در حقوق جزای اسلامی و هم حقوق جزای غیراسلامی بر استوار بودن جرم انگاری بر پایه ی مصلحت، بعنوان یکی از مبانی مهم جرم انگاری اتفاق نظر وجود دارد و این تعریف و مبنای مصلحت است که در کشورها و نظام های حقوقی مختلف، با توجه به ارزش های موجود و مبانی اعتقادی حکومت و اصول حاکم بر آن جامعه متفاوت است