نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی
نویسندگان
1 استاد تمام ْ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ْ دانشگاه تهران ْ تهران ْ ایران
2 استادیار گروه حقوق، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
3 گروه حقوق ْ واحد بین الملل قشم ْدانشگاه آزاد اسلامی ْ قشم ْ ایران
doi
10.30510/psi.2022.327562.3041چکیده
هنگامی که حقوق عرفی در قـالب متنی تدوین مییابد، محتوای این قواعد عموما متحمل تغییراتی میگردند، این تغییرات یا منحصرا بـدلیل بیان مقرّرات عرفی در قـالب زبـان طبیعی است، یا بدان جهت است که ناظر بر توسعهء تدریجی این حقوق میباشیم. چگونگی به اجرا گذاردن یک مجموعه مقرّرات در حقوق داخلی و حقوق بینالملل با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. دولتی که مایل است قانون مدنی جدید داشته باشد، قانونی را بدین مـنظور تـصویب و از آن زمان مجموعه مقرّرات جدید نسبت به تمامی اهالی کشور اعمال و مقرّرات قبلی نسخ میگردد. در حقوق بینالملل، وضعیت اندکی پیچیدهتر است، زیرا امکان تصویب قانون وجود ندارد. لذا سوال اصلی این بوده است که نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی چگونه است؟ این پژوهش با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه می رسد که در چنین شرایطی، انعقاد معاهده روشی است بـرای اعـطای ارزش حقوقی به متن تدوینکننده قواعد حقوقی. این سند نسبت به تمام اعضای جامعه بینالملل معتبر نیست. اعتبار آن منحصر میگردد به آنهایی که آن را را امضاء کردهاند یا به آن پیوستهاند. این امر میتواند در زمانهای مـختلفی صـورت پذیرد، زیرا امکان دارد که دولتی امروز به معاهدهای بینالمللی بپیوندد و دولتی دیگر چندین سال بعد. به علاوه ممکن است که بعضی از دول، معاهده را با قید شروطی امضاء نمایند، در این صوت قواعد تـدوین شـده دارای آثـار یکسان برای تمام دول متعاهد نـخواهند بـود. درنهایت مـمکن است که یکی از دول عضو معاهده آن را رد یا از آن خارج شود.