اسباب معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج،ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران)نویسنده مسئول(.
3 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج،دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج،ایران
doi
10.30510/psi.2022.315177.2649چکیده
هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیده و ترمیم زیان وارده میباشد که شهرداری و کارمندان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداریها ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است ناشی از تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری و یا ورود خسارت به اجتماع هر دو صورت پذیرد اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد، بررسی موارد معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی موجود در این رابطه میباشد ، هرچند قانونگذار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی شرایط تحقق مسئولیت کارمندان و یا شهرداری را بیان نموده لکن باید دید شهرداری در چه مواردی از جبران خسارت ایجادشده دررابطهبا اعمال خود معاف است. از طرفی در قسمت اخیر این ماده در باب معافیت از پرداخت خسارتهای وارده ناشی از اعمال حاکمیتی تنها از دولت سخن به میان آمده این در حالی است که در صدر ماده در مقام بیان شرایط مسئولیت کارمندان از عبارت کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها استفادهشده است لذا باید دید که عدم استفاده از واژه شهرداریها در این قسمت، از باب مسامحه قانونگذار بوده یا آنکه قانونگذار آگاهانه دست به چنین اقدامی زده است که در این صورت تا چه میزانی عدم استفاده از واژه شهرداریها به نوع اعمال شهرداری مربوط میشود به عبارتی آیا مقنن به جهت آنکه عمل شهرداری را حاکمیتی ندانسته آگاهانه تنها از دولت سخن به میان آورده است.
