سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
3 استادیار گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
doi
10.30510/psi.2022.313598.2585چکیده
فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد(مادهی 449 قانون مدنی). بهترین مبنایی که میتواند خیار فسخ در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد را توجیه کند، نظریه شرط با توجه به مواد ۲۳۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی است. در حقوق ایران، خیارات مبنای واحدی نداشته و اثر فسخ نیز با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد ۲۸۷، ۴۵۴ و ۴۵۹ قانون مدنی از حین فسخ می باشد. در حقوق انگلستان، سبب، مبنای فسخ عقد است و مطابق قواعد و مقررات حاکم در حـقوق انگلیس چنانچه متـعهد از انجام تـعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تـعهدات اصـلی و یا تـعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متـعهد له خواهد افتاد. یعنی متـعه دله می تواند قـرارداد را فـسخ نموده یا الزام متـعهد را به انجام تـعهد از دادگـاه بخواهد. در این پژوهش به روش تفسیری-کیفی سعی در بررسی مبانی حقوقی و اقتصادی حق فسخ در حقوق ایران و انگلستان شده است. نتایج حاکی است مبنا و منشا فسخ قرارداد در حقوق انگلستان سبب مبنای فسخ عقد است. در حـقوق انگلیس که عموما برگرفته از آراء دادگـاهها اسـت، چنانچه متـعهد از انجام تـعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تـعهدات اصـلی و یا تـعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متـعهد له خواهد افتاد. یعنی متـعهدله میتواند قـرارداد را فـسخ نموده یا الزام متـعهد را به انجام تـعهد از دادگـاه بخواهد.
