اثر حکم ورشکستگی بر حقوق اشخاص ذی نفع غیر مطلع در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه
نویسندگان
1 دکتری تخصصی حقوق اسلامی، دانشگاه علم و هنر یزد، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، s.islamic@ymail.com
doi
10.30510/psi.2024.328872.3085چکیده
ورشکستگی یکی از مباحث مهم حقوق تجارت را تشکیل میدهد و آن عبارت است از: وضعیتی که در آن تاجر قادر به پرداخت دیون خویش نمیباشد. با ایجاد حالت ورشکستگی برای تاجر، آثاری بر آن بار میگردد که اهمیت این مبحث را دوچندان مینماید؛ زیرا با صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، آثاری هم نسبت به تاجر و اعمال حقوقی وی و هم نسبت به اشخاص درگیر با تاجر از جمله طلبکاران وی ایجاد میگردد؛ اما آنچه که به عنوان یک خلأ قانونی وجود دارد و قانونگذار در مورد آن سخنی به میان نیاورده است، اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص ذی نفع غیرمطلع میباشد که قطعا در صورت سکوت قانونگذار و حدوث چنین شرایطی، منجر به ورود ضرر به آنها میگردد. در حالی که هدف اصلی از وضع قوانین مربوط به ورشکستگی، حفظ حقوق طلبکاران و اشخاص ذی نفع میباشد. این امر نگارنده را بر آن داشت تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی این امر از جمله تمسک به قاعدهی لاضرر، قاعدهی عدل و انصاف، ادارهی فضولی مال غیر، دارا شدن ناعادلانه و مواردی از این قبیل بپردازد تا بتواند گامی در جهت رفع خلأ قانونی با اثبات این امر توسط مبانی مذکور بپردازد. همچنین با نگاهی بر قانون کشورهای دیگر از جمله فرانسه، موضع آنها در این زمینه بیان گردد.