استانداردهای نظامهای پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، تهران
3 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، تهران
doi
10.22059/jplsq.2020.286020.2094چکیده
مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچگاه به روشهای رسمی مورد تأکید دولتها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روشهایی به ابتکار دولتها، به موازات سازوکارهای رسمی بهمنظور جابهجایی وجوهات و اعتبارات بهکار گرفته شده است. این روشهای پرداخت جایگزین، افزونبر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز بهکار گرفته شدهاند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولتها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بینالمللی مانند کنوانسیونهای مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیهنامههای گروه ویژة اقدام مالی بهطور مفصل و قطعنامة 1373 شورای امنیت بهطور ضمنی، سعی در ترغیب دولتها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی بهمنظور مقابله با سوءاستفادههای اینچنینی کردهاند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بینالمللی در ارتباط با نظامهای پرداخت جایگزین در جرم پولشویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز بهصورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدامهای تقنینی مشخصی در این زمینه است.