تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 استاد یار،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران
3 دانشیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه، تهران، ایران
doi
10.22034/ejs.2021.140726چکیده
زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تابآوری و یا عدم تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سالهای 1350-1396 میپردازد.مواد و روشها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روشها و مدلهای آماری استفاده شده است. بهطور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانههای بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تابآوری صندوقهای بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت.ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است.یافتهها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریمها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل میشوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیمگیریهای اقتصاد و تحریمها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاستهای مصلحتگرایانه پولی مینماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روشهای و ساختارهای سیاستگذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاستگذاریهای پولی (مانند دادن پیامهای مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) میباشد.