فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

برای حمایت از اقتصاد کشور، شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و زمینه‌های گسترش فعل یاد شده تبیین راهکارهای پیشگیری این عمل مجرمانه همواره مورد توجه بوده است. قلمرو ارتکاب جرایم ارزی را می‌توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد که هدف از وضع همه ی آنها در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست‌های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. در پاسخ به این پرسش که جرم انگاری قاچاق ارز مطابق قانون اساسی و با رعایت ضوابط حاکم بر جرم انگاری انجام شده یا نه و آثار عدول از این اصول و ضوابط چه بوده است، مقاله حاضر با بررسی قوانین و مقررات جاری، برخی از جرم انگاری‌ها را به دلیل واگذاری آن به قوه مجریه و تعیین حدود و قلمرو مصادیق آن به نهادهای اجرایی خلاف قانون اساسی دانسته و بر وحدت مرجع قانونگذاری کیفری تأکید کرده است. استفاده از توان تخصصی نهادهای اجرایی مانند شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی به عنوان مرجع تطبیق موضوع بر حکم با واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به این نهادها تفاوت دارد. اولی خلاف اصول قانون اساسی و ضوابط جرم انگاری است ولو این تلاش شود در لوای رعایت مصلحت موجه جلوه داده شود ولی شیوه دوم، اقدامی درست است که به محاکم و نهادهای مرتبط کمک می‌کند که در تشخیص و تطبیق موضوع بر حکم دقیق‌تر و مطمئن‌تر عمل کنند.