اصول سیاست گذار تقنینی در سامان عدالت کیفری ایران نسبت به حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت
نویسندگان
1 ،گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه،ایران
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
3 گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران
doi
10.30510/psi.2021.310092.2469چکیده
مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری با جهش فوقالعاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر این مرحله را با جزئیات کامل اصلاح کرده است و با سختگیری بر ضابطان دادگستری تا حد زیادی نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین سیاست تقنینی و قضایی ایران در قلمرو حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت مورد نگارش شده ست، یافته های حاکی از آن است که: الف) قانون جمهوری اسلامی ایران اصل دسترسی به وکیل را با وجود اشاره قانون اساسی، با محدودیت روبهرو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقی خصوصاً مشاورههای رایگان با دشواری روبهرو نموده است. ب) اصل قانونی بودن دستگیری و نگهداری متهم تحت نظر و منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجرای این اختیار محدود میکند. ج) حق بر اطلاعات همانطور که یک اصل بینالمللی نیز هست، به درستی در حقوق داخلی ورود پیدا کرده ولی به شکل عجولانهای با قید عنوان ضرورت محدود کرده است