رابطه دکترین با قاعدهسازی قضایی و هرمنوتیک حقوقی در نظام حقوق نوشته
نویسندگان
1 حقوق خصوصی /دانشکده حقوق/دانشگاه مفید/ قم / ایران
2 حقوق خصوصی/دانشکده حقوق/ دانشگاه مفید/قم/ایران
doi
10.30510/psi.2021.310879.2483چکیده
نظام حقوقی رومی-ژرمنی، به رغم آن که دکترین را در شمار منابع حقوق میآورند، الزامآور نبودن نظریههای علمی را مانعی برای پذیرش آن عقاید به عنوان منبع رسمی حقوق میدانند. اما در روزگار کنونی، گسترش دعواهای دشوار، گوناگونی تفسیرهای قضایی، چیرگی عدالت بر نظم و نابسندگی مفهومی و مصداقی قوانین، سبب شده است تا دادرسی مدرن، علاوه بر قوانین، از منابع دیگری مانند دکترین حقوقی، متأثر گردد. افزون بر آن، قانون همواره متعیّن نیست و لازم است تا قاضی برای تطبیق حکم و موضوع، دست به تأویل متن و گاه، جعل موضوع بزند. مدلّل کردن تصمیم در جریان قاعدهسازی قضایی و تفسیر متن و موضوع حقوقی در راستای موجهسازی رأی، فرایندی است که نیازمند استدلال است. در این گذرگاه عقلانی است که دکترین حقوقی، بدل به ابزار قدرتمندی میشود و در پس مهمترین بخش رأی؛ یعنی قسمت موجهسازی، پنهان میشود تا تصمیمی احساسی را در هیأتی عقلانی، بنمایاند. اما چالش اساسی، گزینش دیدگاه از بین آرای مختلف حقوقدانان است. شیوهی پیشنهادی، آن است که دادرس با استفاده از نظریههای مختلف، قیاسهایی از قواعد بسازد تا به عدالت شهودیاش چهره منطقی ببخشد.