راهبرد بازسازی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و تأثیر آن بر حقوق سهامداران و طلبکاران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران،
2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهرود
3 استادیارگروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
doi
10.30510/psi.2022.353062.3765چکیده
اتخاذ و اجرای راهبرد «بازسازی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته یا در معرض آن» میتواند واجد اثراتی بر حقوق سهامداران و طلبکاران آنان باشد. سهامداران بانکها و موسسات مذکور در شرایط بحران ورشکستگی ممکن است با اثراتی بر حقوق مالکیتی خویش از جمله تضییع میزان حقوق مالی و مدیریتی مواجه شوند. منطبق بودن راهبرد مذکور با نظم عمومی(مالی و اقتصادی کشور) موجب شده است که رعایت حقوق و منافع عامه بر حقوق و منافع فردی مجمع سهامداران اولویت یافته و به تعبیری دیگر، با غلبه «قاعده لاضرر» و «قاعده مصلحت» بر «قاعده تسلیط» مواجه شویم و شاهد اثرگذاری راهبرد بازسازی بر حقوق مالکیتی و مشارکتیِ سهامداران بانکها و موسسات مذکور قرار گیریم. اجرای راهبرد بازسازی میتواند بهنحو موقّتی، تمام یا برخی از حقوق سهامداران و طلبکاران بانکها و موسسات مذکور را تعلیق و یا برای همیشه پایان بخشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار احتمالیِ مترتّب بر حقوق سهامداران و طلبکاران بانکها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در پی اتخاذ و اجرای راهبرد بازسازی از سوی مراجع ذیصلاح بوده و مشروعیت قانونیِ تحمیل چنین پیامدهایی بر آنان ارزیابی شده و معایب و مزایای احتمالی فراروی این راهبرد در حقوق بانکی کشور و نیز میزان محدوده مجاز تغییر در مطالبات طلبکاران توسط مراجع ذیصلاح بهاجراگذاری این راهبرد مورد تبیین قرار میگیرد.