الزامات و بایسته های حقوق کیفری نظامی تحت تاثیر منشور حقوق شهروندی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
doi
10.30510/psi.2023.388767.4289چکیده
حقوق کیفری نظامی بعنوان یکی از گرایشهای بسـیار مهم در قلمرو حقوق کیفری که در مقایسه با آموزههای حقوق شهروندی به لحاظ افتراق ظاهری بحث برانگیز و چالشی بنظر میرسد. هنگامیکه حقوق جزای نظامی را بر آموزههای حقوق شهروندی عرضه میداریم، وجوه اشتراک و افتراق متعددی میان این دو حوزه متبلور میگردد که پرداختن به آن از نظر علمی و پژوهشی حائز اهمیت است. برای ایجاد تحول در ساختارهای فعلی حقوق کیفری نظامی و نیل به اهداف متعالی آن مبتنی بر آموزههای حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری به لحاظ آکادمیک نمونه مناسبی است تا از این رهگذر بتوان حقوق جزای نظامی را از نگاه آموزههای حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا با بررسی و تحلیل دقیق دادهها، میزان ارتباط حقوق شهروندی با حقوق جزای نظامی از جهت حقوق و تکالیف نظامیان در قبال حقوق شهروندی بهویژه ضابطان قضایی به لحاظ ایفای نقشی که به موجب ضوابط منشور بر عهده دارند بعنوان یک فصل مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد که اطلاعات اولیه از طریق روش کتابخانهای گردآوری شده است. پس از تحلیل دادههای اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری حقوق شهروندی وجزای نظامی مورد مداقه قرار گرفته است. یافتهها و نتایج حکایت از آن دارد اگرچه برخی ساختارهای فعلی حقوق جزای نظامی مبتنی بر آموزههای حقوق شهروندی ترسیم شده است لکن این گرایش حقوقی به لحاظ قدمت در تقنین و مجازات محور بودن تأسیسات کیفری آن تاکنون در قبال تحولات حقوق شهروندی، مقاومت از خود نشان داده و آخرین دستاورد های نوین عدالت کیفیر بی بهره مانده است.