حق تعلیق در اجرای تعهدات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.30510/psi.2025.530984.4476
چکیده

حق تعلیق در قراردادها یکی از مفاهیم مهم و نوین در حقوق قراردادهاست که به موجب آن، هر یک از طرفین می‌تواند در شرایط خاص، اجرای تعهدات خود را به طور موقت متوقف نماید، بی‌آنکه به‌عنوان نقض قرارداد تلقی شود. این حق معمولاً در پاسخ به شرایطی نظیر وقوع فورس ماژور، نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، یا بروز موانع قانونی یا قراردادی اعمال می‌گردد. حق تعلیق برخاسته از اصل تقابل تعهدات در قراردادهای معوض است؛ بدین معنا که هر یک از طرفین زمانی موظف به انجام تعهدات خود است که طرف دیگر نیز به تعهداتش پایبند باشد. گرچه در قانون مدنی ایران به‌صراحت از حق تعلیق در صورت بروز قوه قاهره یاد نشده، اما با استناد به اصول کلی مندرج در مواد ۲۴۰، ۲۴۲ و ۲۷۹ قانون مدنی و نیز مبانی عدالت قراردادی، می‌توان آن را استنباط کرد. در واقع، در شرایطی که اجرای تعهد برای یکی از طرفین به دلیل حوادث غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر ممکن نباشد، طرف دیگر نیز حق دارد اجرای تعهدات خود را معلق کند و از این بابت مسئولیتی نداشته باشد. گرچه ممکن است حق تعلیق از لحاظ آثار عملی شبیه به حق حبس به نظر برسد، اما از لحاظ مبنای نظری و شرایط تحقق، نهادی مستقل به شمار می‌رود. حق حبس بیشتر در پاسخ به عدم ایفای تعهد طرف مقابل اعمال می‌شود، در حالی‌که حق تعلیق دامنه وسیع‌تری دارد و حتی در شرایط فورس ماژور یا دلایل دیگر نیز قابل اعمال است.