فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله‌ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی، با هم رقابت می‌کنند. پس از دورۀ ششم تقنین، به‌منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزۀ انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح‌های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ‌یک از طرح‌های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام‌های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجۀ انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزۀ استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه‌ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه‌بر این، تغییر حوزۀ انتخاباتی، نگاه‌ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به‌ویژه در نواحی کم‌جمعیت کاهش می‌یابد (اصل 3). استانی‌ شدن با برخی بندهای سیاست‌های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینۀ برگزاری انتخابات افزایش می‌یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه‌ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه‌ای و ملی پیش‌نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.