مطالعۀ انتقادی چیستی قاعدۀ شناسایی در نظام حقوقی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.
doi
10.22059/jplsq.2020.287074.2122چکیده
هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعدۀ شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن میداند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، بهدلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» بهوجود میآید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعدۀ شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف میسازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعدۀ شناسایی بهمثابۀ معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعدۀ شناسایی را به چهار دسته تقسیم کردهایم؛ نقد نخست مربوط به درونمایۀ نظام حقوقی است، بدینمعنا که دایرۀ شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصۀ دستوری قاعدۀ شناسایی بازمیگردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را امارهای بر فقدان قاعدۀ شناسایی میداند. در نهایت نقد قاعدۀ مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روششناسی پوزیتیویستی هارت، قاعدۀ شناسایی را از اساس فاقد خصیصۀ قاعده میدانند و «ایدۀ شناسایی» را در مقابل آن مطرح میکنند.