نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانکهای خصوصی از منظر شفافیت و کارایی بهعنوان اصول حقوق عمومی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2020.301200.2393چکیده
مطابق مادۀ ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانکها صرفاً بهصورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق مادۀ ۳۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور، تمامی شرکتهای سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدینترتیب، تأسیس و عرضۀ عمومی سهام بانکها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانکها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویۀ سهام بانکها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاینرو تمامی بانکها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب میشوند و بدینترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقالۀ حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانکها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدینمنظور، پس از بررسی موضوع از جنبههای نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی بهعنوان سه حوزۀ عمدۀ نظارت بر بانکها، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون میگردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانکها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانکها و حفظ منافع سرمایهگذاران منجر میشود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطۀ صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانکها، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها میانجامد.
