نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمانهای بینالمللی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
doi
10.22059/jplsq.2018.251597.1665چکیده
براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیونهای 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویة بعدی اطراف یک معاهدة بینالمللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بینالمللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعة یک سازمان بینالمللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویة بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویة بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویة بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویة نامبرده میتواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 مادة 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 مادة 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویة قضایی بینالمللی، یافتههای کمیسیون حقوق بینالملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویة بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.