سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2019.284361.2063
چکیده

نظریۀ انتخاب عمومی، مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریۀ انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطالۀ دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می‌پردازد و اثبات می‌کند که ساختار و عملکرد این هیأت‌ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه‌های مادی گروه‌های ذی‌نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت‌گرایی ناشی از رویه‌های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.