فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: مفهوم سبب و شرط در حوزه‌های مختلف حقوق اقتصادی از جمله بیع، به کار رفته‌اند. برای حدوث معلول و مقتضا می‌بایست در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. در عالم اثبات و در رویدادهای حقوقی کشف تمام موانع غیر مقدور است؛ لذا در صورت شک در وجود مانع، بر حدوث و بقای مقتضا عمل می‌شود. مواد و روش‌ها: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری و اصالت اثر رعایت شده است.   یافته‌ها: رهیافت به علت حدوث هر پدیده حقوقی و کشف اجزای علت تامه آن و تبیین نقش آن اجزا و زوایا و زمینه‌های کاربرد آنها در اعمال و وقایع حقوقی و مدیریت صحیح آنها رهاورد این قاعده است. نتیجه: اگر جزم به وجود مقتضی برای حدوث یا بقای یک پدیده حقوقی در انسان شکل گرفت و در وجود موانع پیش رو تردید شد، این قاعده بنابر اصل استصحاب، به حدوث یا بقای مقتضا حکم می‌کند. بسیاری از قواعد حقوق مدنی همچون لزوم و صحت عقود مستند به قاعده «مقتضی و مانع» می‌باشند.