قواعد ماهوی داوری‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا و معاهده لیسبون

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار حقوق عمومی و بین اللمل ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد ، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

doi
10.22034/ejs.2025.489310.1978
چکیده

زمینه و هدف: امروزه جذب سرمایه ­گذار خارجی، ضرورتی اجتناب­ ناپذیر بوده است و انتخاب داوری به ­عنوان رایج‌ترین و مناسب­ ترین روش جهت حل­ وفصل اختلافات سرمایه­ گذاری، از مهم‌ترین مؤلفه ­ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. اتحادیه اروپا به­ عنوان یکی از موفق­ ترین تجربه­ ها در هم­گرایی روابط بین­ الملل، تحولات متعددی در روابط بین اعضا فراهم نموده است که یکی از این تحولات معاهده لیسبون است. مواد و روش­ ها: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتاب­خانه ­ای و با ابزار فیش ­برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ­ها: به موجب معاهده لیسبون کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم شده ­اند که تعهدات ناشی از موافقت ­نامه­ های حمایت و تشویق متقابل از سرمایه‌گذار را با الزامات آن معاهده منطبق سازند؛ اما مراجع داوری مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری را اجرا کنند. نتیجه: اینکه مراجع داوری درنهایت باید قانون اتحادیه اروپا را اعمال نمایند یا تعهدات مبتنی­ بر حقوق بین­ الملل ارجحیت دارد، مورد مناقشه است؛ اما آنچه در رسیدگی به اختلافات اهمیت پیدا می­کند، اراده طرفین جهت به اجرا گذاشتن آرای داوری است.