قواعد ماهوی داوریهای سرمایهگذاری خارجی در اتحادیه اروپا و معاهده لیسبون
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار حقوق عمومی و بین اللمل ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد ، تهران، ایران.
4 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.489310.1978چکیده
زمینه و هدف: امروزه جذب سرمایه گذار خارجی، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است و انتخاب داوری به عنوان رایجترین و مناسب ترین روش جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری، از مهمترین مؤلفه ها جهت توسعه سرمایهگذاری بینالمللی است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از موفق ترین تجربه ها در همگرایی روابط بین الملل، تحولات متعددی در روابط بین اعضا فراهم نموده است که یکی از این تحولات معاهده لیسبون است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به موجب معاهده لیسبون کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم شده اند که تعهدات ناشی از موافقت نامه های حمایت و تشویق متقابل از سرمایهگذار را با الزامات آن معاهده منطبق سازند؛ اما مراجع داوری مفاد قرارداد سرمایهگذاری را اجرا کنند. نتیجه: اینکه مراجع داوری درنهایت باید قانون اتحادیه اروپا را اعمال نمایند یا تعهدات مبتنی بر حقوق بین الملل ارجحیت دارد، مورد مناقشه است؛ اما آنچه در رسیدگی به اختلافات اهمیت پیدا میکند، اراده طرفین جهت به اجرا گذاشتن آرای داوری است.