مبنای استناد به معیار تناسب در حلوفصل اختلافات دولت-سرمایهگذار
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2019.280642.2002چکیده
با آغاز دهة ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبة سرمایهگذاری بهمنظور توسعة سرمایهگذاری خارجی و حمایت از سرمایهگذاران خارجی میان کشورها بهشدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را بهعنوان روش حلوفصل اختلاف برگزیدهاند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاینرو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده میزنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوانهای داوری سرمایهگذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایهپذیر و سرمایهگذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحبنظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوانهای داوری سرمایهگذاری را مورد تردید قرار دادهاند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» بهعنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظامهای حقوقی داخلی ریشه دارد و بهنحو مطلوبی به بخشهای مختلف نظام حقوق بینالملل انتقال یافته است، احراز میشود و بر این اساس استناد به آن، بهعنوان معیاری کاربردی، بهمنظور تفسیر معاهدات سرمایهگذاری طبق قاعدة تفسیر مندرج در مادة ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه میشود.