جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشجوی دکتری، رشتۀ حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران
3 دانشآموختۀ دکتری، رشتۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران
doi
10.22059/jplsq.2019.278591.1959چکیده
از مهمترین چالشهای پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گسترۀ ورود اسلام به حیطۀ حکمرانی را بیان میکند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر میگیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر میداند. پارلمان و قوۀ قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینۀ نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همهپرسی قانون اساسی میتوان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
