چالشهای جمهوری اسلامی ایران در جرمانگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2019.279205.1968چکیده
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرمانگاری عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر داراییهای مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق بهنظر نمیرسد، مدنظر قرار داده است. عدهای از منتقدان اما بر این باورند که شیوۀ جرمانگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ داراییها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیشبینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی میسازد. در ضمن نیمنگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
