ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایهگذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانش آموخته دکتری رشته حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ دانشآموخته دوره کارشناسی ارشد پیشرفته رشته حقوق مدنی و تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه لَیدن، لَیدن، هلند
doi
10.22059/jplsq.2020.299728.2366چکیده
در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوریهای سرمایهگذاری بینالمللی بر ترجیحات دولتها در معاهدات سرمایهگذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعۀ انجامگرفته در این مقاله نشان داد که دولتها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایهگذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعۀ اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایهگذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایهگذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسۀ ضابطۀ ترمیم کامل خسارت در حقوق بینالملل عرفی با ضابطۀ مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولتها دارد، ازاینرو در همه حال کارامد نیست.
