فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پژوهش حاضر به بررسی نقش دولت در ثبات مالی در ایران می‌پردازد. با بررسی داده‌ها و استخراج شاخص‌های مناسب نشان داده می‌شود علی‌رغم نبود وضعیت کرانۀپایین صفر -وضعیتی که در اقتصادهای پیشرفته موجب کاهش اثربخشی سیاست پولی و توجیه استفاده از سیاست مالی می‌شود- ضرورت دارد به ظرفیت‌های اقتصادی دولت‌ در ایران پرداخته شود. بااستفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، سه سناریو برای واکنش دولت به بی‌ثباتی مالی تحلیل می‌شود: عدم مداخله، انتقال منابع به بانک‌ها، سیاست مالی انبساطی. نتایج نشان می‌دهد میان اهداف ثبات مالی، تولید و تورم بده‌بستان وجود دارد. در حالتی که هدف ثبات مالی و حفظ تولید است، سیاست مالی انبساطی کاراتر است، هرچند تورم بیشتری ایجاد می‌شود. البته عدم مداخله یا انتقال منابع به بانک‌ها نیز تورم‌زا هستند، اما اجتناب از انبساط مالی موجب رکود تورمی می‌شود. نکتۀ قابل‌توجه آن‌که حتی عدم مداخله نسبت به انتقال منابع به بانک‌ها نتیجۀ مطلوب‌تری برای ثبات مالی دارد. همچنین، در شرایطی که انبساط مالی از پیش اعلام شود، تأمین مالی از طریق بانک‌های دولتی موجب تورم و تضعیف ثبات مالی است، درحالی‌که تأمین مالی خصوصی تورم کمتر و ثبات بیشتری در پی دارد. اما با تکانۀ مالی ناگهانی، تأمین مالی خصوصی ثبات را تضعیف و تأمین مالی دولتی آن را تقویت می‌کند. در نهایت، ضریب فزایندۀ مالی با میانگین ۰٫۷۶۹۱ نشان می‌دهد اثر محرک سیاست مالی در اقتصاد ایران محدود است. این یافته‌ها بیانگر آن است که اثربخشی کنشگری دولت در اقتصاد، به نحوۀ اولویت‌دهی اهداف سیاستی و سازوکار تأمین مالی مخارج دولت وابسته است.