رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک‌های ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

3 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزداد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران.

doi
10.22059/jplsq.2020.291796.2215
چکیده

اتحادیۀ اروپا به‌دنبال صدور قطعنامۀ 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پروندۀ هسته‌ای ایران برخی بانک‌های ایرانی را تحریم کرد. تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیۀ اروپا این بانک‌ها را بر آن داشت تا با اقامۀ دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت‌آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویۀ پیش از آن، برخی دعاوی این بانک‌ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب‌های حقوقی تحریم بانک‌های ایرانی توسط اتحادیه به‌طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره‌ای به وضعیت بانک‌های ایرانی در این زمینه در دورۀ پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح‌شده توسط بانک‌های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه‌وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک‌ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به‌نظر می‌رسد دیوان رویکرد دوگانه­ای را در پیش و پس از برجام در زمینۀ پذیرش یا رد درخواست بانک­های ایرانی اتخاذ کرده است.