استانداردهای بین‌المللی حاکم بر شیوه‌های هزینه‌کرد اموال مصادره‌شدة ناشی از جرائم فراملی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2019.273877.1906
چکیده

در سیاست‌های کیفری نوین صرف اقدام به مصادرة عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه‌ای برای هزینه‌کرد این دارایی‌ها، رویکرد مناسبی برای استفادة حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی‌شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه‌کرد این اموال در حقوق کیفری بین‌المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه‌هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره‌شده که مختص جرائم فراملی‌اند، از شیوه‌هایی مانند تشکیل صندوق‌های حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده‌های اجتماعی از اموال به‌دست‌آمده از مصادرة عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال‌اند، تفکیک شده است. در مرحلة بعدی پرسش عمدة ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه‌های هزینه‌کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می‌توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه‌کرد اموال مصادره‌شدة ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن‌نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین‌طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی‌های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.