فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت‌دار به‌منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی‌های تطبیقی، الگوی به‌کاررفته به‌منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژة آن هیأت»، «موجد اطالة دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه‌های قضاوت»، «امکان‌پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین‌رو به‌منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می‌شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحلة بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه‌های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت‌های تخصصی مربوطه» پیش‌بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه‌ی 7 قاضی از سایر هیئت‌های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده‌های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه‌های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده‌تری بهره ببرد.