منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقهای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
2 گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران؛ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
doi
10.22059/jplsq.2019.216038.1356چکیده
بهموجب مادۀ 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار بهویژه عملکرد دولتها، اسناد بینالمللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزامآور شورای امنیت، در حوزۀ شمول تعهدات منشور قرار داشته، از اینرو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقتنامههای بینالمللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از مادۀ 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، به نظر میرسد نهادهای قضایی ملی و منطقهای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و بهتبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کردهاند. نوسان و تنوع در رویکردهای سهگانۀ بالا، نهتنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بینالملل نیز تأثیر میگذارد.
