اعمال قرنطینه برای کنترل بیماریهای واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
doi
10.22059/jplsq.2020.299978.2370چکیده
استفاده از قرنطینه برای کنترل بیماریهای همهگیر همیشه بحثبرانگیز بوده است، زیرا چنین راهکاری چالشهای سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و حقوقی را مطرح میکند و مستلزم توازن دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی و بحث در خصوص گستره و مبانی دخالت دولت در حوزۀ بهداشت عمومی است. تعیین سنجههای دقیق بهمنظور کاربست این روش ضروری است. نظامهای حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی زمینۀ اعمال قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماریهای واگیردار را فراهم ساخته است. در ایران هرچند قانونی خاص برای موضوع قرنطینه نداریم، ولی میتوان از اصل 79 قانون اساسی برای مشروعیتسازی آن استفاده کرد. همچنین با توجه به ظهور بیماریهای نوپدید وضع قانونی معین در این زمینه لازم مینماید؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوۀ اجرای آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوۀ جبران آثار حاصل از آن باشد.
