دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
2 دانش آموختۀ دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2017.231323.1504چکیده
اصل مصونیت دولتها از اصول مسلم حقوق بینالملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفتهشده بر این اصل است. بیتردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی بهمنزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمیگردد و صرفنظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانهای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکومعلیه، امری مشکل است. با این حال، راهحلهایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعۀ بینالمللی و دولت متبوع محکومله از طریق حذف یا تعلیق تعرفههای تجاری میتوانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.